وقّع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون المرسوم رقم 1119 تاريخ 8 أيلول 2025، القاضي بتشكيل اللّجنة الوطنيّة للإنتاج العضوي برئاسة المدير العام لوزارة الزّراعة لويس لحود، وذلك بناءً على اقتراح وزير الزّراعة نزار هاني، واستنادًا إلى القانون رقم 158 الصّادر في 8 أيّار 2020 (تنظيم الإنتاج العضوي).
وقد حمل المرسوم تواقيع كلّ من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء: الزّراعة نزار هاني، الصّناعة جو عيسى الخوري، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، البيئة تمارا الزين، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، والصّحة العامّة ركان ناصر الدين.
وضمّت اللّجنة ممثّلين عن وزارات: الزّراعة، الصّناعة، الاقتصاد والتجارة، البيئة، والصّحة العامّة، إلى جانب مصلحة الأبحاث العلميّة الزراعيّة ومؤسّسة المقاييس والمواصفات اللّبنانيّة (ليبنور)، إضافةً إلى نقابات أصحاب الصّناعات الغذائيّة والمهندسين في بيروت وطرابلس والشّمال، وكليّات الزراعة في كلّ من الجامعة اللّبنانيّة، الجامعة الأميركيّة في بيروت، جامعة القديس يوسف، جامعة الرّوح القدس- الكسليك، وجامعة البلمند، فضلًا عن الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلّاحين في لبنان، الهيئة اللّبنانيّة لسلامة الغذاء؛ والجمعيّات الأهليّة اللّبنانيّة النّاشطة في مجال الإنتاج العضوي.
وحدّد المرسوم مهام اللّجنة الوطنيّة بدراسة واقتراح كلّ ما يتعلّق بتنمية وتطوير وتشجيع وتنظيم قطاع الإنتاج العضوي في لبنان، والمساهمة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الّتي ترعى هذا القطاع، وإبداء الرّأي في تقييم أجهزة الرّقابة وإصدار الشّهادات. كما كُلّفت اللّجنة بمتابعة الوثائق والإرشادات والتوصيات الصّادرة عن المنظّمات الدّوليّة في ما يخصّ الإنتاج العضوي، ودراسة مدى ملاءمتها للبنان وإحالة توصياتها إلى المراجع المختصّة لمتابعتها وتنفيذها.
وبعد صدور المرسوم، توجّه هاني بالشّكر إلى الرّئيس عون وسلام والوزراء المعنيّين، على "دعمهم المستمر لوزارة الزّراعة والقطاعات الزّراعيّة وتطوير الإنتاج العضوي"، متمنّيًا لرئيس وأعضاء اللّجنة الوطنيّة "التوفيق والنّجاح في مهامهم، وتحقيق الأهداف المرجوّة من تشكيل اللّجنة، بما يسهم في تعزيز موقع لبنان في مجال الزّراعة العضويّة".
